مقاله ضمان درک و عقد بیع

فهرست:

گفتار اول - مفهوم ضمان درك

گفتار دوم - مفاد ضمان درك

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم : رابطه خریدار و مالك

گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر كارشناس

بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران

گفتار چهارم – قلمرو ضمان درك

گفتار پنجم- مبناى ضمان درك

بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع

بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع

گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امكان اسقاط ضمان درك

بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درك

بند دوم: اثر قرار داد در امكان اسقاط ضمان درك

نتیجه و ارائه راهكار

پى نوشت ها:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

مقدمه

       یكى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است كه بایع ،مالك مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالك، قرارداد فضولى را كه غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را كه اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید كه چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

...

گفتار پنجم- مبناى ضمان درك

     در مورد مبناى ضمان درك باید قائل به تفكیك شد، بدین صورت كه مبناى استرداد ثمن توسط بایع و نیز پرداخت خسارت وارده توسط وى به مشترى ،متفاوت است كه هر كدام به طور جداگانه بررسى مى شود.

بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع

    مبناى استرداد ثمن معامله به صورت كلى یا جزئى در صورت مستحق للغیر بر آمدن كل یا بعض از مبیع حكم آیه )) لا تأكُلُوا اموالكم بینكُم بِالباطل الا ان تكُون تجاره عن تراضٍ )) و عموم روایت نبوى ((على الید ما اخذت حتى تؤدیه )) می باشد .

      روایت مذكور كه از آن قاعده)) ضمان ید (( استنباط مى شود بدین معنا است كه هر كس بر مال دیگرى دست یابد؛ بدون آ نكه از طرف قانون گذار یا مالك مأذون باشد، موظف است به ردّ عین آن مال به صاحبش یا قائم مقام او و در صورتى كه عین مال موجود نباشد یا دسترسى به آن نداشته باشد مكلف به دادن مثل آن است و اگر مال مثلى نباشد، ملزم به پرداخت قیمت آن است. این قاعده را قاعده ((على الید ((  نیز مى گویند .